FTA approves 390 VAT refunds totalling Dh17.5 million Al Bustani highlighted that the VAT-registered businesses have exceeded 300,000

Abu Dhabi: The Federal Tax Authority, FTA, has announced approving 390 VAT refund applications totalling Dh17.5 million, for Emiratis who paid it when building their homes.

Khalid Ali Al Bustani, Director General of FTA, stressed that the FTA’s move comes in implementation of the wise leadership vision, aiming to develop a modern housing system for Emiratis and provide the best standards of living.

Al Bustani highlighted that the VAT-registered businesses have exceeded 300,000 while the number of registrants for excise tax reached 724.

The authority referred to the positive results of the partnership agreements signed with authorities concerned with the tax system, stressing their outstanding contribution to the successful implementation of the tax system by raising tax awareness among the business and consumer sectors, protecting consumers’ rights from being exploited and warning some businesses about the necessary of amending their status to bring about the full and successful completion of VAT.

For more information please visit our website www.ahg.net or drop us an email on ahg@a-h-g.net. We are one of the leading Audit company in UAE, Egypt, KSA and Germany. Approved TAX Agent by the Federal Tax Authority of UAE serving our clients for over 27 years with the best Audit, Tax, Advisory, Bookkeeping, Feasibility studies and  Accounting services. 

High VAT revenues fortify UAE government finances — Moody’s Collections exceeded estimates on the back of strong compliance

Dubai: The UAE’s value added tax (VAT) collections in the first year exceeded the original estimates and is driven by strong tax compliance, according to credit rating agency Moody’s.

“The government’s 2018 and 2019 VAT revenue forecasts had included conservative assumptions regarding the level of compliance in the initial years of implementation. Nonetheless, the robust level of compliance in the first year of the tax framework is a positive reinforcement of the UAE’s high institutional strength,” Thaddeus Best, an analyst at Moody’s wrote in a report.

Moody’s which rates the UAE at Aa2 stable believes that the stronger than expected tax revenues is credit positive for the country.

VAT collection data released by the government showed collections were far higher than expected, reaching Dh27 billion ($7.4 billion) in 2018 compared to the government’s original projection of Dh12 billion ($3.3 billion), and higher even than the government’s 2019 projection of Dh20 billion ($5.5 billion).

According to Moody’s report, the federal government will retain Dh8.1 billion (30 per cent of collected revenues) while the remaining Dh8.9 billion will be divided among the emirates.

VAT revenues is least significant for Abu Dhabi, where large hydrocarbon revenues and investment income from the sovereign wealth fund, the Abu Dhabi Investment Authority, reduce the significance of VAT collections, which represent under 2 per cent of total revenues.

Moody’s said, in nominal terms, the biggest beneficiary from the introduction of VAT was Dubai, which we estimate received around 60 per cent of the share of revenues attributed to the emirates, and 42 per cent of total VAT revenues in 2018.

Although the standing populations of Dubai and Abu Dhabi are fairly similar, Dubai benefits from much higher tourism spending and a higher daytime population as workers commute in from other emirates. “The additional VAT receipts should help offset some of the losses to government revenues from the reduction in service fees that the government of Dubai recently implemented as part of its efforts to stimulate the economy in the face of decelerating non-oil real GDP growth,” said Best.

The addition of a new revenue source, according to Moody’s, is important for the federal government. Its share of VAT revenues is equivalent to slightly under half of the direct budget grants it receives from Abu Dhabi and Dubai ($19 billion), making it an important driver of own-source revenue and in turn less reliant on grant transfers from the emirates.

According to Moody’s VAT revenues are likely to be the second largest source of non-grant revenues for the federal budget in 2019, after combined royalties and dividends from the federal government’s holdings in the telecommunications sector.

“Given this high level of compliance in the first year and our expectation for non-oil growth to remain subdued, we do not expect a significant increase in VAT collections in 2019. It will nevertheless be higher than currently budgeted. Meanwhile, implementation of the VAT had a small and short-lived impact on inflation,” said Best.

Moody’s observed that subdued consumer demand mitigated the inflationary impact, leading many retailers to partially absorb the effect on their margins.

For more information please visit our website www.a-h-g.net or drop us an email on info@a-h-g.net. We are one of the leading Audit company present in 4 countries. Approved TAX Agent by the Federal Tax Authority serving our clients for over 27 years with the best Audit, Tax, Advisory, Bookkeeping and Accounting services.

Will VAT rate go up in GCC?

The GCC states will eventually increase value-added tax (VAT) rate, which is one of the lowest in the world, but it could take years before the regional government agree to hike it, tax experts said at a summit last Monday.

Surandar Jesrani, managing partner and chief executive officer (CEO) of MMJS Tax Consultancy, said the UAE and Saudi Arabia cannot unilaterally raise VAT as it is GCC-wide framework agreed among all the six member nations.

"The International Monetary Fund (IMF) is a driving factor as the whole GCC VAT is an IMF initiative. The GCC could increase VAT rate but we don't know when. But it cannot be unilateral," he said.

The IMF recently recommended that five per cent VAT levied in Saudi Arabia and the UAE as part of a GCC-wide framework should be raised, saying it is low by global standards. "The region really needs to understand when it is right time for the increase. Considering current economic situation, five per cent is fair now. However, there could be an increase," Jesrani said.

Citing examples, he said the UK had introduced VAT in 1973 at eight per cent but later hiked it and now it stands at around 20 per cent. He urged companies in the UAE and Saudi Arabia not to take tax filing lightly.

"If you don't give time to tax, there will be time when you will have to give time only to taxes. A smaller error has resulted in to fines in millions. So it is very important that we give due importance to VAT," Jesrani said during a panel discussion hosted at the two-day CFO Summit which began on Monday.

The UAE and Saudi Arabia were first two countries in the Gulf to levy five per cent VAT on a host of goods and services as part of GCC-wide framework from January 1, 2018. Other countries are following the region's two largest economies in VAT implementation. Last year, the UAE collected Dh27 billion in VAT revenues, surpassing its target of Dh12 billion for 2018 and Dh20 billion for 2019.

Ashfaque Patel, general manager, international tax at Al Futtaim Group, said there has been a tremendous increase in the level of VAT awareness, of late.

"The only way that businesses can have an unfair advantage over others is if they are non-compliant with the VAT Laws. There should be a zero tolerance policy towards non-compliance and therefore 2019 should be the year of internal controls," Patel said during the panel discussion. 

He pointed out that the moment companies overcomplicate their VAT controls, they lose sight of their own businesses processes.

"Keep it simple. A responsibility matrix should be drawn up and different people should be allocated for different functions in the VAT record to report process such as recording of transactions, tax filings, tax reviews of VAT Returns etc.," he advised the financial fraternity.

The biggest risk for VAT comes on the operational side, he said, suggesting that companies should avoid manual intervention.

Nauman Mian, chief finance officer, Bayt.com, praised the Federal Tax Authority for a very high level of CAT compliance ratio in the country.

"It is a great achievement for the government and all the professionals out there. They were able to pretty quickly speed up with the whole compliance process," Mian said.

For more information regarding your Business Set-up/Tax/Audit/Accounting..etc... Please visit our website www.a-h-g.net or drop us an email on info@a-h-g.net. We are one of the leading Audit company present in 4 countries. Approved TAX Agent by the Federal Tax Authority serving our clients with the most professional services  for over 28 years.

تقدمت ثلاثة مراكز في تقرير «الأونكتاد 2019» مستقطبة 38.17 مليار درهم الإمارات الأولى عربياً والـ 27 عالمياً في جذب الاستثمارات

تقدمت دولة الإمارات ثلاث مراتب في العام 2018 عن ترتيبها في عام 2017 لتحل في المرتبة 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، في نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر لعام 2019.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2018 تصل قيمتها إلى 10.4 مليار دولار ( 38.168 مليار درهم)، لتتصدر في المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، وفي المرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على نحو 33.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.
قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن النتائج المتقدمة للدولة تؤكد ثقة المستثمرين العالميين في كفاءة وجودة مناخ الأعمال بالدولة، كما أنها ترسخ المكانة الريادية التي باتت تحتلها دولة الإمارات كوجهة إقليمية رئيسية للاستثمار.

وأوضح المنصوري أن الدولة تتمتع بمناخ اقتصادي منفتح وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية قوية وبنية تشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو، فضلاً عن الجهود المتواصلة لتطوير مبادرات نوعية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والمالية، وتنشيط الاستثمار، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتطوير القدرة التنافسية، وذلك لضمان استمرارية واستدامة المكانة المتقدمة للدولة على خارطة الاستثمار العالمي.
وتابع أن المؤشرات العالمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر توضح المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودورها الفاعل في تعزيز ودعم تدفقات الاستثمار الواردة والصادرة على مستوى المنطقة.حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية على مستوى دول غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 35.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في دول غرب آسيا، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 22% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تصدير رؤوس الأموال

وأضاف المنصوري أن دولة الإمارات إلى جانب مكانتها المتميزة ضمن أهم الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية، فإنها أيضاً تحتل مكانة رائدة إقليمية على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة عن الدولة.
وقد نجحت الاستثمارات الإماراتية بالخارج في إثبات كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، واستطاعت تلك الشركات تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والموصلات والتعدين والقطاع اللوجستي والموانئ والبنى التحتية، إضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة. علاوة على قطاع العقارات والإنشاءات، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع النفط والغاز الطبيعي، قطاع السياحة والفنادق، القطاع المصرفي والقطاع الزراعي.

الاستثمارات الصادرة

وقد أورد التقرير أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الإمارات إلى دول العالم وصل إلى 15 مليار دولار بنسبة 7.2% في عام 2018، لتحل في المركز 19 عالمياً، وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، متقدمة مرتبتين عن موقعها في عام 2017، وتتبوأ بذلك المرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما نسبته 31% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من هذه المنطقة، بعد المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 43%من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دول منطقة غرب آسيا للعام 2018.
وإلى جانب ذلك، أوضح التقرير أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الثانية عالمياً فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات الاستثمار الثنائية الدولية وذلك بست اتفاقيات استثمار ثنائية من إجمالي 40 اتفاقية استثمار دولية تم توقيعها خلال العام 2018.

استثمارات خضراء

أما فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الخضراء فقد جاءت دولة الإمارات بعد كل من الولايات المتحدة وفرنسا، وقد بلغ حجم الاستثمارات الخضراء لدولة الإمارات في هذه المشاريع ما مقداره 179 مليون دولار.

المناطق الحرة

وأشار التقرير إلى دور المناطق الحرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعتبر هذا من التحديات التي تواجهها المناطق الحرة على مستوى العالم، إلا أن التقرير اعتبر المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي هي من المناطق الرائدة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً ذلك بأنها تستخدم المناطق الاقتصادية الخاصة لدعم التحول الاستراتيجي في الصناعات الرئيسية (مثل التمويل)، إضافة إلى مرافقها الحديثة والمتطورة.
وأعطى التقرير مثالاً على ذلك، المناطق الاقتصادية الخاصة الرائدة في دولة الإمارات، حيث أفاد بأن ميناء جبل علي قد أثبت نجاحه في جذب الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مراكز توزيع إقليمية، ما شجع انتشار المناطق الاقتصادية الخاصة في دولة الإمارات وخاصة تلك التي تعمل كمراكز لإعادة التصدير.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن تناول التقرير نموذج المناطق الحرة بدولة الإمارات عكس ريادة الدولة في تأسيس وتطوير عدد من المناطق الحرة المتخصصة والتي تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة واستقطاب استثمارات نوعية تخدم الأهداف التنموية، إضافة إلى التأكيد على نجاح التكنولوجيا الحديثة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى المناطق الحرة في دولة الإمارات، مثل منطقة حرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية التي تستهدف الاستثمار في مجموعة من الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وصولاً إلى إنشاء مناطق حرة متخصصة أخرى، مثل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة ومركز دبي للسلع المتعددة ومدينة دبي للرعاية الصحية.

السوق العالمي

وعلى الصعيد العالمي، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 بمقدار 200.2 مليار دولار وبنسبة تراجع 13.4%، لتتراجع قيمتها من 1.497.3 مليار دولار في عام 2017 إلى 1.297.1 مليار دولار في عام 2018، وهذا التراجع لا يعبر عن حقيقة المتغيرات التي حصلت للاقتصاد الكلي للدول النامية بشكل عام، التي شهد بعضها تحسناً في عام 2018، إلا أنه يبين التراجع الملحوظ في إجمالي التدفقات في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض العالمي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة جزئية إلى العودة الكبيرة للاستثمارات الأجنبية المتراكمة من قبل الشركات متعددة الجنسيات إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الربعين الأولين من عام 2018، وذلك في أعقاب الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت بتطبيقها في نهاية عام 2017.

الضرائب

وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض الحاصل على الضرائب قد خفّض الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال زيادة نشاط المعاملات في النصف الثاني من عام 2018، إضافة إلى أن التدفقات السلبية في عدد قليل من الدول المضيفة الكبيرة في الاتحاد الأوروبي نتيجة لإعادة الاستثمارات إلى الدولة الأم.
وهذا كله بالرغم من ارتفاع قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة 18%، التي كانت مدعومة من الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة باستخدام السيولة في الشركات الأجنبية التابعة لها التي لم تعد مرهونة بالالتزامات الضريبية.
كما أشار التقرير إلى أن توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019 تتجه إلى الزيادة بنسبة 10% لتصل إلى ما يقرب من 1.5 تريليون دولار وهو ما يزال أقل من متوسط ​​السنوات العشر الماضية، حيث يتمثل العامل الرئيسي في زيادة التوقعات في الانتعاش المحتمل من المستويات المنخفضة بشكل غير عادي للاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة في عام 2018.
وفي ظل تراجع العائدات الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة في النصف الثاني من عام 2018، فإنه من المرجح أن تعود تدفقات البلدان المتقدمة إلى مستوياتها السابقة، ما يعني حدوث قفزة كبيرة في بعض البلدان التي تتلقى عادةً تدفقات كبيرة.
هذا وإن الزيادة المتوقعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019 قد تبينت من خلال الارتفاع في الإعلانات التي تمت لمشاريع الحقول الخضراء (النفقات المخطط لها) بنسبة 41%.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات التصاعدية، إلا أن حجم الزيادة المتوقعة في الاستثمار الأجنبي المباشر محدود نسبياً لأن اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر الأساسي طويل الأجل لا يزال ضعيفاً.
عمليات الاندماج والشراء
تؤكد بيانات الاندماج والشراء للأربعة أشهر الأولى من عام 2019 على الحاجة إلى توخي الحذر؛ فقد بلغت قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود حوالي 180 مليار دولار، أي أقل بنسبة 10% عن نفس الفترة من عام 2018.
كما أن هناك احتمال أن يكون هناك تأثير من خلال عدة عوامل مثل المخاطر الجيوسياسية، وتزايد التوترات التجارية، والتخوف من التحول نحو السياسات، بأن يكون لها تأثير سلبي في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019، فضلاً عن تزايد تأثير الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة بشكل كبير في قرارات الاستثمار التي تتخذها المؤسسات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة في عام 2019، كما أنه على المدى الطويل فإن هناك توقعات باحتمال أن تكون أسعار الفائدة قد ارتفعت في الاقتصادات المتقدمة والتي قد تكون لها آثار خطيرة في عملات الأسواق الناشئة والاستقرار الاقتصادي والتي يكون لها أثر في الأسواق المالية وفي تدفقات الاستثمار الأجنبي 

المباشر.

info@a-h-g.net او ترك رسالة على الايميل www.a-h-g.net للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا

  نحن واحدة من اكبر شركات التدقيق الرائدة متواجدين في 4 دول. وكيل ضريبة معتمد من قبل هيئة الضرائب

 الفيدرالية نقدم لعملائنا خدمات متميزة لأكثر من 28 عام 

Dubai’s economy picks up speed, promises stronger Q2 2019 35% increase in business licenses issued by DED

Dubai: Signalling growing investor confidence in Dubai, new business licenses issued in the emirate during the first four months of 2019 increased 35% compared to the same period of 2018 according to a report issued by the Department of Economic Development (DED).

DED issued 9,489 new licences during January-April 2019 as Dubai continued to accelerate in line with the emirate’s strategic plan to evolve into a sustainable economy driven by productivity and innovation.

The Business Confidence Index in Dubai also climbed to 117.8 points in the first quarter of 2019 compared to 116.4 points during the same period of 2018, according to a DED survey. Companies participating in the survey said they anticipated higher profits and selling prices in the second quarter of 2019, largely due to seasonal demand. The manufacturing sector was the most optimistic on volumes, profits and employment and overall, larger companies have stronger expectations for Q2 2019 compared to small and medium enterprises.

Data from the Dubai FDI Monitor of the Dubai Investment and Development Agency (Dubai FDI) in DED indicated a total FDI inflow of Dh22.2 billion into Dubai as of the end of the first quarter of 2019 compared to Dh7.3 billion during the same period of 2018.

For more information regarding your Business Set-up/Tax/Audit/Accounting..etc... Please visit our website www.a-h-g.net or drop us an email on info@a-h-g.net. We are one of the leading Audit company present in 4 countries. Approved TAX Agent by the Federal Tax Authority serving our clients with the most professional services  for over 28 years.

KSA: Refund of VAT to designated persons

In accordance with the provisions of Articles 70 and 72 of the Implementing Regulations, persons (including non-resident persons) not carrying on an economic activity in the Kingdom of Saudi Arabia (‘KSA’) who have incurred any VAT during the Financial Year 2018, can apply for VAT refund by June 30, 2019 if all the prescribed conditions are met. The relevant provisions can be accessed through the following link to the Implementing Regulations:

https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2018-01/20180125.pdf

Details:
1. Eligibility

Designated persons who are not carrying on an economic activity in KSA may be considered as an ‘eligible person’ for the purposes of refunding VAT incurred in KSA.

Further, non-resident persons not carrying on an economic activity in KSA, may also apply to be considered as an eligible persons if the following conditions are met:

    a) If the Person is established in a country with a transaction Tax system similar to VAT and is registered for that tax

    b) If there is an reciprocal arrangement between both countries to refund VAT.

2. Application to be treated as eligible person

As per the Implementing Regulations, designated persons fulfilling the above criteria need to file an application with the General Authority of Zakat and Tax (‘GAZT’) to be considered as an ‘eligible person’ in order to file refund of VAT application.As of now, there is no formal process/ mechanism intimated by GAZT in this respect.

In addition to above, Foreign Governments, International Organizations, Diplomatic and Consular Bodies and Mission may also submit an application as prescribed under provisions of Article 70(2) of the Implementing Regulations. GAZT has initiated a process to register such persons through Ministry of Foreign Affairs (‘MOFA’) KSA.

3. Refund of VAT

If the application to be considered as an eligible person is accepted, an individual identification number will be issued to such person which needs to be mentioned on all correspondence with the tax authority.

GAZT has prescribed certain information in sub article 10 of Article 70 which should be mentioned in the refund application to be filed once the person has been granted an eligibility status.

4. Time period

Eligible persons may file refund application for VAT incurred during the financial year 2018 and deadline to file such application is June 30, 2019.

All non-resident persons can only file refund application after end of a calendar year.

Other eligible persons (excluding non-residents) may also file refund application for any quarterly period, however, only one application can be submitted in respect of any quarterly period or calendar year.

5. Restriction

No refund application will be entertained for an amount of VAT less than SAR 1,000.

VAT incurred on goods and services mentioned under Article 50 of the Implementing Regulations will not be refunded.

In case of approval of the application filed, payment will be made in the designated bank account of the eligible person within 60 days from the issuance of notification.

For more information please visit our website www.a-h-g.net or drop us an email on info@a-h-g.net. We are one of the leading Audit company in UAE, Egypt, KSA and Germany. Approved TAX Agent by the Federal Tax Authority, serving our clients for over 27 years with the best Audit, Tax, Advisory, Bookkeeping, Feasibility studies and  Accounting services.   

Self service kiosks set up to recover VAT for tourists The new service to provide greater ease and speed in processing refund requests

Self-Service Kiosks to Be Introduced Allowing Tourists to Recover VAT without Dealing with Employees

Abu Dhabi: The Federal Tax Authority (FTA) on Tuesday said self-service kiosks have been set up across all ports to allow tourists to recover Value Added Tax (VAT) when leaving the UAE.

“The self-service kiosks are a significant addition where tourists can recover VAT without needing to interact with employees,” said FTA Director General Khalid Ali Al Bustani in a statement.

“The kiosks were placed at all exit ports included in the Tax Refund Scheme for Tourists, where tourists can submit the tax invoices on their purchases, along with their passport and credit card, to recover VAT.”

The self-service kiosks can be accessed at 12 air, land and sea ports.

“No limit is placed on the maximum amount that can be recovered if said amount is transferred to the tourist’s credit card. However, in the event that the applicant requests a cash refund, then the maximum amount is set at Dh10,000 per day.”

The kiosks are operated by Planet, the company enlisted by the FTA to operate the system for the Tax Refunds for Tourists Scheme. There will also be employees near the self-service kiosks to offer assistance when needed.

The new system can be accessed at 12 air, land and sea ports, including the Abu Dhabi International Airport, Al Ain International Airport, Dubai International Airport, Al Maktoum International Airport and Sharjah International Airport, among others.

The Authority asserted that to be refundable, tax invoices need to have been issued by the retail stores included in the Tax Refund Scheme for Tourists and registered in the system. These venues can be identified by visibly showcasing ‘Tax-Free’ stickers on their storefronts.

UAE introduced a 5 per cent VAT last year on most goods purchased at stores with a provision for refunds for tourists visiting the UAE.

For more information please visit our website www.a-h-g.net or drop us an email on info@a-h-g.net. We are one of the leading Audit company present in 4 countries. Approved TAX Agent by the Federal Tax Authority serving our clients for over 27 years with the best Audit, Tax, Advisory, Bookkeeping and Accounting services.

Federal Tax Authority Urges Tax Agents to Comply with Professional Standards to Ensure Uninterrupted Activity

The Federal Tax Authority (FTA) called on Tax Agents to comply with the five Professional Standards for Tax Agents, published in a new guide on the subject, in all of their transactions to ensure uninterrupted activity.

Titled “Professional Standards for Tax Agents”, the new guide was issued through the FTA’s official website, offering a detailed explanation of the standards and conditions required for practising the profession of Tax Agent in the UAE.

In the new guide, the FTA offered a detailed explanation of the five professional standards that should be met by Tax Agents, noting that a system has been put in place to track and ensure compliance with these standards. The system relies on three methods, first of which is reviewing the timeliness and accuracy of the Taxable Persons’ returns if they have appointed a Tax Agent. The second approach is monitoring requests for clarifications and other correspondence with the FTA sent by Tax Agents, in order to ensure that their professional and technical knowledge meets the level expected of them under the outlined Professional Standards.

The FTA has accredited 357 Tax Agents who meet the technical standards, conditions and qualifications required, and who have passed the exams set by the Authority.

The Federal Tax Authority explained that the Code of Ethics consists of five standards: Integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, and professional behaviour. A person acting in their capacity as a Tax Agent is expected to uphold these standards, which ensure that they are committed to the Code of Ethics, developed by the FTA based on the common international standards expected from the tax profession generally, and in particular, required as part of the membership criteria of professional bodies governing standards in the tax profession.

FTA Director General His Excellency Khalid Ali Al Bustani underlined the important role that Tax Agents play in strengthening the relationship between the Authority and Taxable Persons, improving compliance rates, raising awareness around the principles of the tax system and its executive and control regulations, and introducing the services and facilities the FTA offers to help taxpayers comply with regulations.

H.E. Al Bustani noted that the number of Tax Agents authorised by the Authority is growing, which provides greater options for taxpayers who want to hire an Agent to assist them in implementing tax procedures. A Tax Agent’s job requires academic qualifications, high-level competencies, and extensive practical experience. An Agent registered with the Authority can be commissioned on behalf of any person or entity to represent them and help them fulfil their Tax obligations and exercise their rights.

The Federal Tax Authority has drafted and published a series of guides and public clarifications covering all legislative and executive aspects of local tax systems, including guides on Tax Agents and Agencies, which outline the procedures and conditions for a Tax Agent to register with the Authority. H.E. Al Bustani called on all authorised Tax Agents to take advantage of these manuals and publications and study them extensively to improve their knowledge of this vital sector, and provide accurate information to their clients, helping promote a healthy tax culture among businesses in the UAE.

The Authority outlined a third and final method for monitoring Tax Agents and ensuring compliance with the new standards; it consists of monitoring correspondence received from Taxable Persons, including any official complaints, requests for reconsideration, and requests for exemption from or reduction of administrative penalties, which clearly state that relying on a Tax Agent contributed to the error being made.

The Authority has to approve a Tax Agent before they register in its databases, evaluating them against a set of conditions, and later monitoring their professional and ethical behaviour to make sure they comply with standards. The FTA reserves the right to remove a Tax Agent from its records in certain specified conditions.  

The Federal Tax Authority asserted that upon removing a person from the register, the FTA shall notify them regarding that removal within five business days of the decision, providing its reasons for the decision.

For more information please visit our website www.a-h-g.net or drop us an email on info@a-h-g.net. We are one of the leading Audit company present in 4 countries. Approved TAX Agent by the Federal Tax Authority serving our clients for over 27 years with the best Audit, Tax, Advisory, Bookkeeping and Accounting services.